القدس المحتلة/ الاستقلال

في محاولة للردّ على الاعترافات الدولية المتزايدة بـ"دولة فلسطين"، أعلن وزير الخارجية في حكومة الاحتلال جدعون ساعر أن "إسرائيل تدرس فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية"، في خطوة يُنظر إليها كـ”ضم صامت” للأرض الفلسطينية.

وأكد ساعر في مقابلة مع صحيفة إيطالية أن حكومة الاحتلال “لا تنوي ضم مناطق السلطة الفلسطينية ولا السيطرة على السكان”، لكنه شدد على أن تطبيق القانون "الإسرائيلي" على المستوطنات مطروح للنقاش.

بالتوازي، كشفت إذاعة جيش الاحتلال عن توصيات من مسؤولين أمنيين بفرض عقوبات على قادة السلطة الفلسطينية، تشمل تقييد حركتهم داخل الضفة الغربية، وفرض قيود اقتصادية على عائلاتهم، بدعوى “ردعهم” عن التحركات الدولية.

وتزامن ذلك مع خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي دعا فيه إلى وقف العدوان على غزة وتثبيت الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأثار دبوس “المفتاح” الذي ارتداه عباس غضب الخارجية الإسرائيلية، التي اعتبرته “رمزاً لمحو إسرائيل”، بينما يراه الفلسطينيون رمزاً لحق العودة.

خطوات الاحتلال الجديدة تكشف إصراره على تثبيت مشروع الاستيطان وابتلاع الأرض، في وقت يزداد فيه التفاف العالم حول الاعتراف بالحق الفلسطيني.